أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عشية يوم الخميس مارس 2017 ، ثماني سنوات سجنا نافذة في حق طالب بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، لانخراطه في مشروع تنظيم «داعش» بعد التشبع بأفكاره عبر الانترنيت واتصاله بمتطرفين، وسعيه للحصول على مواد كيماوية بغرض استخدامها في صناعة حزام ناسف في أفق القيام بعمليات تخريبية ضد أهداف حيوية بالمغرب، وذلك بعد فشل التحاقه بهذا التنظيم بسوريا وفي أفق انضمامه لفرعه في ليبيا، حسب صك الاتهام.
وقد تشبع المتهم، المزداد عام 1995 بتيفلت، بالأفكار المتطرفة من خلال الاطلاع على المواقع الجهادية وربط علاقات مع مجموعة من حاملي هذه الأفكار، حيث حاول استقطاب حتى شقيقتيه القاصرتين، وابن عمه، الذي أنهى دراسته بالمعهد المتخصص للتكنولوجية التطبيقية «شعبة الكهرباء الميكانيكية» وقام بإنجاز جواز سفره في شهر يونيو الماضي من أجل الالتحاق بـ «داعش»، إضافة إلى خوضه تجربة صناعة أحزمة ناسفة .
ونسب للظنين تمهيديا وأمام قاضي التحقيق في تصريحه الابتدائي أنه سطر الأهداف التالية لتفجيرها بأحزمة ناسفة: – الثكنات العسكرية بجهة فاس – عناصر الأمن والدرك والقوات المسلحة الملكية. – أعوان السلطة – السياح العرب، خصوصا الوافدين على مدينة فاس، التي يتابع فيها دراسته.
ووجهت للمتابع، الذي مازال في ريعان شبابه، تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة مواد تدخل في صنع المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بأفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أعمال إرهابية.
ووزعت نفس الهيئة القضائية 42 سنة حبسا على 11 متهما في 7 ملفات مرتبطة بتنظيم «داعش»، مع تبرئة متهم واحد. وهكذا قضت بمؤاخذة 4 متهمين بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، و4 سنوات حبسا في مواجهة كل واحد من أربعة أظناء، و3 سنوات حبسا لكل واحد من ثلاثة أظناء، وسنتين حبسا لكل واحد من خمسة متابعين، وسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم في مواجهة متهم واحد توبع رفقة زميله المحكوم بالبراءة في حالة سراح، في حين مثل باقي المتهمين في حالة اعتقال.
وقد أبدى بعض المتهمين فرحه بعد سماع الأحكام الصادرة في حقهم، لكونهم ربما كانوا يتوقعون عقوبات قاسية، حيث إن اثنين منهما كانا يضحكان، بينما آخر قال: «حسبي الله ونعم الوكيل».
في حين أن آخرين ظلوا ساكتين في قفص الاتهام. وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة عبد الله العمراني: رئيسا، والصغيوار والمواق: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.
