رفض مجلس الولايات الإقليمية في البرلمان الألماني، الجمعة المنصرم، مشروع قانون يرمي إلى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس بعدما تقدمت به المستشارة أنغيلا ميركل بغية خفض عدد المهاجرين.
ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية للمصادقة عليه وهي 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس، وفق ما جاء في برقية لوكالة الأنباء الألمانية التي لاحظت أن معظم الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب “الخضر” وحزب “اليسار” تساورها مخاوف من مشروع هذا القانون الذي وضعته الحكومة الاتحادية الألمانية التي تضم التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.وذكرت الوكالة الألمانية أنه يمكن للبوندشتاغ أو الحكومة استئناف القرار أمام لجنة خاصة.
وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من المغرب العربي على قائمتها للدول “الآمنة” كما هو الحال بالنسبة إلى دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة بالرفض بشكل آلي لطلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض.
وانتقد وزير الداخلية توماس دو ميزيير قرار مجلس الولايات الإقليمية، معتبرا أن ذلك “يوم سيئ في جهودنا لوقف الهجرة غير المشروعة” في حين تسعى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، لطرد المهاجرين الذين ترفض طلباتهم في أسرع وقت.
