نظمت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال-خريبكة، أمس الأربعاء، ندوة علمية حول موضوع “وضعية المرأة بين المقاربة القانونية والمرجعية الحقوقية”.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تدارس أهم الإشكالات التي تطرحها وضعية المرأة خاصة على مستوى مدونة الأسرة والمتعلقة، بالأساس، بثبوت النسب على ضوء الحكم الأخير الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، والذي ثمنته الإدارات الحقوقية وطنيا، واقتسام الممتلكات بين الأزواج في النظام القانوني المغربي، وتزويج القاصر بين المنظومة القضائية والحقوقية والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
واوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال-خنيفرة، علال البصراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المواضيع تعتبر إشكالية في وضعية المرأة الحالية، وتطالب كل الجهات والحقوقية بضرورة التعاطي معها في أفق تعديلها بما يخدم التصور العام الذي يسير فيه المجتمع المغربي مجسدا في دستور 2011 لما يكرسه من بناء الدولة الديمقراطية الحداثية التي لن تكون إلا بتمكين النساء من حقوقهن كاملة باعتبارهن يشكلن نصف المجتمع.
وأضاف أن هذه الندوة، التي عرفت مشاركة مسؤولين قضائيين ومحامين وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، كانت مناسبة لتبادل الأفكار والرؤى، وفرصة أيضا لاستفادة جهازي القضاء والمحاماة من بعض الإشكالات العملية كتزويج القاصر، مبرزا، في هذا السياق، أن المشرع منح إمكانية، ونص على استثناءات، فتم التوسيع في الاستثناءات وأصبحت بذلك قاعدة.
وقال المسؤول الحقوقي إن المطلوب اليوم هو التحسيس والتعاطي مع القضاة والمحامين للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تسيء للمجتمع ككل.
يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تفعيلا للقانون التنظيمي للقضاة المتعلق بالإطار الأساسي للقضاة في مادته الخمسين والذي أولى أهمية بالغة للمشاركة الفعلية للقضاة في المناظرات والبرامج والتكوين المستمر.
