تتوالى ردود الهيئات النقابية على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد بمجلس المستشارين التي ترأسها رئيس فريق “البام” بنفس المجلس، عزيز بنعزوز، وآخرها البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد إطلاع هذا الأخير على “على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، والذي وقف على طبيعة الخروقات السافرة، من خلال الاختلالات المتمثلة في منح معاشات دون سند قانوني والشبهات التي تحوم حول معاشات أخرى، وتملص الدولة من أداء التزاماتها، سواء فيما يتعلق بدفع مساهماتها للصندوق أو أداء التعويضات العائلية لأجرائها التي أخلت بها وزادت الصندوق عبئا آخر”، وفق تعبير البلاغ.
وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البلاغ الذي توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، أن “مضامين التقرير وتوصياته أنصفت منظمتنا وأكدت صواب موقفها، وكشفت خلفيات الحملة التضليلية المسعورة، التي استهدفت مركزيتنا لتشويه الموقف المنسجم مع منطلقاتنا والصارم والمسؤول لمواجهة عرض المخطط المشؤوم للتصويت”، مطالبة في ذات البلاغ ب “إجراء حوار اجتماعي ثلاثي التركيبة كإطار وحيد للتفاوض الجماعي، ووضع رؤية للإصلاح الشمولي لكافة صناديق التقاعد بمنظور اجتماعي، ينصف المتقاعدين ويضمن لهم شروط العيش الكريم، عبر إخضاع قيمة المعاشات لتحولات الأسعار”.
كما طالبت نقابة الأموي ب “ضرورة التراجع الفوري على قانون التقاعد المجحف والذي استهدف الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين، وإرجاع ما اقتطع من رواتبهم ظلما وعدوان”، داعية الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها بأداء ما بذمتها من التزامات واحتساب الفوائد المترتبة عن المتأخرات تجاه نظام المعاشات المدنية”، بحسب تعبير البلاغ.
ولم تفوت “الكدش” الفرصة من أجل التأكيد على ” ضرورة تفعيل توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد والتحذير من إقبارها واستنساخ مآلات التقارير السابقة”.
