الرقم الذي أعلن عنه الحليمي عن مائدة الفقراء المغاربة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض ب 0,3 في المئة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2017 ، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8 في المئة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2017 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 5,8 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,9 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1 في المئة مقابل ارتفاع أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,8 في المئة، و”الزيوت والدهنيات” ب 0,9 في المئة، و”الفواكه” ب 0,5 في المئة، و”اللحوم” ب 0,1 في المئة.

وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المذكرة الإخبارية، أهم الانخفاضات في آسفي ب 1,5 في المئة، والداخلة ب 1,4 في المئة، وسطات ب 1,1 في المئة، والحسيمة ب 0,7 في المئة، وأكادير وكلميم ب 0,4 في المئة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من بني ملال ب 0,3 في المئة، والدارالبيضاء ب 0,1 في المئة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر فبراير 2017، حسب المندوبية السامية التي عزت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,6 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 1,7 في المئة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المئة بالنسبة ل “المواصلات”، وارتفاع قدره 3,8 في المئة بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر فبراير 2017 ارتفاعا ب 0,1 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2017 وب 1,4 في المئة مقارنة مع شهر فبراير 2016.