استنكر المغرب عن طريق مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون، محد الصبيحي، لجوء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى ”التأويلات القانونية الانتقائية التي هي المصدر الوحيد لحالة الانسداد التي تعترضنا جميعا، وذلك على حساب قوة القانون والقواعد والإجراءات التي تضمن عمل المؤسسات ما بين الحكومية ”.
وكانت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة قد لجأت الى ‘تأويلات قانونية انتقائية أدت إلى تأجيل اجتماع لهذه الهيئة كانت ستحتضنه العاصمة السنغالية دكار.
وقال محمد الصبيحي: ” إن المغرب لا يمكنه أن يقبل بتحريف القواعد والمساطر التي تحكم عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا”، ثم دعى بعدها الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا الى ”التركيز على مهمته ومسؤولياته في خدمة الدول الأعضاء فيها، بدون استثناء، مع تجنب الخوض في قضايا سياسية تدخل ضمن اختصاصات هيئات أممية مختصة ”.
وتجدر الإشارة إلى أن أن المغرب أفشل يوم السبت 25 مارس الجاري بدكار، محاولة مشاركة ممثل جبهة البوليساريو لحضور أشغال اجتماع الجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وقد لعبت السنغال دورا هاما في عدم حضور ممثل البوليساريو لأشغال نفس اللجنة.
