علمت “المساء” من مصدر مطلع أن من بين آخر الملفات التي احالتها وزارة العدل على الوكيل العام للملك ملف مدراء مؤسسات عمومية متهمين بتبديد أموال، سبق أن تم التحقيق معهم من طرف قضاة جطو كالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، كما تم فتح تحقيق مع معاهد عليا للهندسة تابعة للدولة، تبين أنها تستفيد من ميزانيات بالمليارات، وحركت وزارة العدل عشرات الملفات التي تهم تدبير مؤسسات التعليم العالي، بناء على شكايات كثيرة توصلت بها الوزارة بشأن وجود خروقات في تدبير مالية معاهد عليا، خاصة معاهد الهندسة.
وكشف مصدر “المساء” في عدد الثلاثاء، أن من بين المعاهد التي طالتها عملية الإفتحاص وحركت على مستوى القضاء، معهد البريد والمواصلات، والمدرسة الوطنية للمعادن، والمدرسة الوطنية لتحليل نظم المعلومات، بينما ستشمل اللائحة مؤسسات جديدة بالبيضاء، تابعة لجامعة الحسن الثاني، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
باقي التفاصيل تجدونها في عدد يوم الغد من يومية “المساء”.
