بعدما عبرت قاعدة مناضلي حزب العدالة والتنمية عن غضبها على سعد الدين العثماني وطريقة تدبيره لمسار تشكيل الحكومة الذي قدم فيه تنازلات كثيرة على حد تعبيرهم، خرجت القيادات أيضا لتصطف إلى جانب القاعدة، فدعت ماء العينين عضوة المجلس الوطني للحزب إلى عقد دورة استثنائية لبرلمان العدالة والتنمية من أجل “احتواء النقاش، والغضب الذي تم تصريفه من قبل أعضاء وقيادات البيحيدي، على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام، بسبب التنازلات الكثيرة التي قدمها العثماني وحزب العدالة والتنمية منذ إزاحة بنكيران من قيادة الحكومة المقبلة”، تضيف أمينة في تدوينة لها.
ومن جانبه قدم عبد الصمد سكال، عضو اللجنة مقتطفا من أطروحة المؤتمر الوطني السابع للعدالة والتنمية “شراكة فعالة في البناء الديمقراطي” يذكر بقيم الحزب ومبادئه قائلا “إن الحزب يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من الأغلبية، بل إنه يشكل قاطرتها بحكم قيادته للحكومة، وهو ملزم سياسيا وأخلاقيا بمساندتها، لكن في المقابل، فإن الحزب ملزم بمواصلة النضال انطلاقا من مرجعياته ووفاء لبرنامجه السياسي وتعاقده مع المواطنين، مما يعني العلاقة الجدلية بين مهام النضال ومهام البناء الديمقراطي.
وهذا يعني، يضيف سكال أنه بقدر ما يجب على الحزب أن يشكل قطب الرحى في الأغلبية الحكومية وفي مساندة البرنامج الحكومي، فإنه من المفيد للمجتمع وللحزب أن لايتماهى الحزب تماهيا مطلقا مع الحكومة، والعكس صحيح، بما يرتبط بذلك من مقتضيات سياسية وتنظيمية.
وتتأكد هذه المسألة بالنظر إلى حداثة تجربة تنزيل المقتضيات الجديدة للدستور، وكون الحزب مجرد شريك في الحكم وليس حزبا حاكما بالمعنى السائد في الدول العريقة في التجارب الديمقراطي”.
فيما اعتبر عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب، أن حكومة العثماني لا تمثل خيار الشعب المغربي، مضيفا” اسمحوا لي أن أقول بأن حكومتنا- التي نتمنى لها كامل التوفيق والنجاح- ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة ” مساومات إرادية” بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة “.
وأضاف عبد العالي حامي الدين في تدوينة له على ” الفايسبوك “، “ومن السذاجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن اقتراع 7 أكتوبر”.
