تفجرت في ظرف أسبوع فضيحة جديدة تهم اختلاس أموال مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، فبعدما أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط الأسبوع الماضي، متصرفا بالمندوبية، الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، إثر تفويته تعويضات 67 موظفا بالمندوبية، أمر قاضي التحقيق نفسه، الأحد الماضي، باعتقال وكيل حسابات سابقا بالمندوبية الإقليمية بالرباط، سحب 26 مليونا، وهي أجور عمال مياومين، من الخزينة الجهوية للمملكة بعاصمة الغرب، بعدما زور محررات رسمية للسطو على الأجور واختفى عن الأنظار.
تفاصيل أكثر في يومية «الصباح» في عدد اليوم.
