صدر تقرير حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهو واحد من تقارير الممارسات القطرية لحقوق الإنسان للعام 2016 الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.
وحسبما تداولته صحف أجنبية، فقد قامت القنصلية الأمريكية في القدس، بتناول العناصر الرئيسية للسلطة، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية، مارست بدرجات متفاوتة سلطتها على الضفة الغربية بسبب استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على مفاصل مركزية فيها.
والتقرير الذي جاء في 122 صفحة، أكد أن “السلطة لم تتمكن من ممارسة أي سلطة على الفلسطينيين في القدس الشرقية، بسبب ما أسمته فرض إسرائيل القانون والسلطة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وفرضها الحظر على أي نشاط للسلطة في أي مكان في القدس”.
وأشار التقرير إلى “الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وذلك عبر استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة أو المميتة في عدد من تفاعلاتها مع المدنيين الفلسطينيين بما فيها الاعتقال التعسفي وما يرتبط به من التعذيب وسوء المعاملة، مع الإفلات من العقاب في كثير من الأحيان، إضافة لهدم إسرائيل للبيوت الفلسطينية، وما يتبعه من تشريد للفلسطينيين مع قدرة محدودة على مساءلة ومحاسبة الفلسطينيين للسلطات الإسرائيلية على الانتهاكات التي ترتكب بحقهم”.
ووفقًا للتقرير الأمريكي: ” قتلت القوات الإسرائيلية 91 فلسطينياً، كان بعضهم أو ادُّعي أن بعضهم كان يحاول مهاجمة إسرائيليين، وفي عدد من هذه الحوادث، كانت هناك تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها ادعاءات بقتل غير قانوني، مرتبطة بتصرفات السلطات الإسرائيلية.
وعلاوة على ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بإساءة معاملة المحتجزين الفلسطينيين، وخاصة أثناء الاعتقال والاستجواب، ومرافق الاحتجاز المكتظة غير المريحة، وإساءة استخدام إجراءات الاحتجاز الأمني، وهدم ومصادرة أملاك الفلسطينيين، والقيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانتساب إليها، والقيود المشددة على حرية تنقل الفلسطينيين في الداخل وعلى سفرهم إلى الخارج.
قطاع غزة
وبالنسبة لقطاع غزة، أبقى الجيش الإسرائيلي والحكومة المصرية على القيود المتشددة على التنقل من وإلى قطاع غزة، فيما زادت السلطات الإسرائيلية من تضييق الخناق على سفر الفلسطينيين إلى خارج غزة، بما فيه الحالات الإنسانية، وسفر رجال الأعمال، والمرضى، والمشاركين في برامج تبادل ودبلوماسية عامة تموّلها بعض الحكومات، وسفر الموظفين المحليين العاملين لدى حكومات أجنبية.
وبناء على التقرير، اتخذت السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية خطوات لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب أو لتقليص الانتهاكات؛ إلا أنه كانت هناك انتقادات مفادها أن الطرفين لم يقوما بالتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية المتعلقة بالانتهاكات على النحو الوافي بالغرض، وكان الإفلات من العقاب مشكلة رئيسية في ظل حكم حماس، حسب التقرير.
وكانت أهم مشاكل حقوق الإنسان الهجمات التي تستهدف مدنيين والعنف المجتمعي بدوافع سياسية أو دينية، والتمييز المؤسسي والمجتمعي ضد العرب مواطني إسرائيل الذين يعتبر معظمهم أنفسهم فلسطينيين، بمن فيهم البدو، وخاصة في ما يتعلق بالحصول على فرص متساوية في مجالي التعليم والعمل؛ والتمييز المؤسسي والمجتمعي ضد الإسرائيليين الإثيوبيين وضد النساء.
واستعرض التقرير روايات وتقارير عن حالات الاختفاء والتعذيب والحصار والاعتقالات وهدم المنازل وروايات وتقارير مثل تقرير اللجنة العامة لمناهضة التعذيب الذي اكد انه رغم وجود أكثر من 800 شكوى بالتعذيب رفعها محتجزون في إسرائيل منذ عام 2011، اعترفت الحكومة بوقوع التعذيب في 15 بالمائة منها، بيد أن الحكومة لم تقم بتوجيه تهم جنائية إلى أي محقق، ولم توجه السلطات أي اتهامات رسمية إطلاقاً إلى أي محقق لاستخدامه التعذيب أثناء الاستجواب، ولكنها قالت إنه تم التحقيق في كل شكوى والتمعن فيها من قبل نائب مدع عام على الأقل، وقد أدت بعض الشكاوى إلى إجراءات تأديبية.
وذكرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب أنه بحلول 13 أيلول كانت هناك 41 شكوى جديدة تؤكد وقوع تعذيب.
وأشار التقرير الى عملية استهداف الفلسطينيين في الداخل في النقب وتنفيذ 982 عملية هدم في عام 2015، مقارنة بـ 1073عملية في عام 2014، وشهدت عمليات الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية زيادة طفيفة إذ كانت 365 عملية في عام 2015 مقارنة بـ 355 عملية في 2014، في حين قام البدو بعمليات الهدم الأخرى لتجنب دفع الغرامات.”
وانتقد التقرير عدم توفر الحرية الدينية والوصول إلى الأماكن المقدسة وعدم حماية اللاجئين وعدم السماح بحرية المشاركة في العملية السياسية وتعطيل الانتخابات والمشاركة السياسية.
ولفت التقرير إلى الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة الإسرائيلية والتمييز في الوظائف والانتهاكات المجتمعية والعديد من الظواهر السلبية في المجتمع كالاغتصاب والعنف الأسري، إضافة لتناوله للتعليم والتمييز في الوظائف أو المهن، وانتقد إجراءات المحاكمة والاعتقال الإداري والممارسات غير الإنسانية بحق السجناء السياسيين.
