اعتبر الإئتلاف الجمعوي “من أجل القضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي”، أن البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة المعين أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، تجاهل مصير عشرات الآلاف من “الخادمات القاصرات المستغلات في العمل المنزلي” في المغرب.
وأفاد بلاغ للإئتلاف أنه قبل وأثناء الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر 2017، خلال اللقاءات التي جمعته بمسؤولي أحزاب الأغلبية الحالية والمعارضة، عبر أغلبهم(ن) على أحقية مطالبه “بالقضاء، في أجل محدود، على استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي “، وعلى ضرورة تعديل القانون 19.12 المقنن “للعمل المنزلي ” كمرحلة أولى، بل نصت أحزاب هدا المطلب في برنامجها الانتخابي، منها حزب التقدم والاشتراكية (PPS) و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP) و فدرالية اليسار الديمقراطي (FGD).
وكاتبت الهيئة المذكورة منذ الإعلان عن تشكيل الأغلبية البرلمانية وأثناء إعداد البرنامج الحكومي في أوائل أبريل 2017، رئيس الحكومة المعين ومسؤولي الأحزاب المكونة للأغلبية لتذكيرهم بالتزاماتهم وحثهم على أخذها بعين الاعتبار ضمن الإجراءات التشريعية والعملية الخاصة بالأطفال والنساء، كما طلبوا لقاء مع وزير التشغيل والإدماج المهني لتقديم مذكرة ترافعية تم توزيعها على نطاق واسع واقتراحات لخطة عمل واقعية وقابلة للتطبيق لانقاد عشرات الآلاف من القاصرات في وضعية استغلال في العمل المنزلي حاليا وحماية أخريات مهددات مستقبلا.
إلا أن البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة المعين، يقول البلاغ، تجاهل الموضوع واكتفى بجملة واحدة تشير إلى “تنفيذ القانون 19.12” دون مزيد من التوضيح حول مصير الترتيبات التي تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة “خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية” أي بعد نهاية ولاية الحكومة الحالية بمدة طويلة.
وبغض النظر عن سلبيات القانون 19.12 وخاصة المتعلقة منها بالأشخاص القاصرين، نخشى أنه ليست هناك إرادة للتعجيل بتطبيق هذا القانون الصادر في 22 أغسطس، إذ أنه لم تتخذ أية إجراءات ملموسة مند 8 أشهر.
وبعث الإئتلاف رسائل إلى قادة الأحزاب والمجموعات البرلمانية في مجلسي البرلمان للتذكير بالحيف الذي تعاني منه “خادمات البيوت القاصرات” وطلب إدراج خطة العمل التالية ضمن التعديلات المقترحة على الحكومة خلال مناقشة مشروع برنامجها :
1. تعديل مقتضيات المادتين 6 و27 قصد التطبيق الفوري لتحديد 18 سنة كسن لولوج العمل المنزلي؛
2. تتميم المادة 6 بشكل يحظر “تشغيل” كل شخص قاصر جديد ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ؛
3. تدعيم المادة 23 المتعلقة بالردع والزجر عبر التمييز بين حالة القاصرات والقاصرين عن حالة العاملات والعمال المنزليين البالغين، وكذا التطرق للأشخاص المعنويين الوسطاء؛
4. وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارات، فعالة ومحددة زمنيا، لتسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف من القاصرات والقاصرين الموجودين في وضع استغلال حين دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، وأيضا الوضعية القانونية للأطفال المعرضين لأن يكونوا ضحايا لذات الاستغلال بعدها؛
5. وضع خطة عمل متعددة السنوات لتحسيس الساكنة والفاعلين الاجتماعيين بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي؛
6. تمتيع “العاملات والعاملين الاجتماعيين” بوضع قانوني يمكنهم من القيام بأعمال التعقب والتبليغ، وانتشال القاصرات والقاصرين من العمل المنزلي، ومصاحبتهم إلى غاية توطيد إعادة إدماجهم.
