كشف عبد الكبير طبيح عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من الأسماء الإشتراكية البارزة الغاضبة من الكاتب العام للحزب، إدريس لشكر، عن الوثيقة التنظيمية التي تناولت مضمونها وسائل الإعلام والتي “أسست لنظام حكم الفرد” بحزب “الوردة”، وفق تعبيره.
وأوضح طبيح أن الوثيقة ألغت أيضا مهام اللجنة الإدارية التي كانت لها سلطة تقريرية و كانت أيضا تقوم بمراقبة الكاتب الأول والمكتب السياسي، مشيرا أن نفس الوثيقة نقلت بعض سلطات اللجنة الإدارية إلى شيء إسمه المجلس الوطني، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، قال طبيح أن الوثيقة التي بسببها وجد “العشرة الموقعين” أنفسهم مضطرين إلى التواصل مع الإتحاديين والإتحاديات عبر وسائل الإعلام، منحت أيضا للكاتب الأول سلطة التعيين بالمكتب السياسي.
وتساءل طبيح خلال نفس المؤتمر: “هل يعقل الإتحاد الإشتراكي الذي قاوم الدولة واستبداد الدولة والإنفراد بالسلطة وطالب بالملكية البرلمانية وساهم مع آخرين في التحول والتطور الذي تعرفه بلادنا اليوم الإيجابي والمتمثل في دستور 2011 نحن نعود إلى كاتب أول يعين في المكتب السياسي”.
