مقر المخابرات في تمارة كما التقطتها الاقمار الاصطناعية على غوغل
دعا النقيب، عبد الرحمن بنعمرو، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي تنبأ بالانتهاء من ورش إصلاح القضاء خلال 3 أو 4 سنوات، في رسالة/مذكرة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى تصفية تركة «الديستي» قبل الحديث عن إصلاح العدالة. بنعمرو قال إن «أغلب توصيات الإصلاح، التي قدمت في تاريخ المغرب، ظلت في الرفوف، والقليل منها، الذي صيغ في نصوص قانونية، لم يجد أغلبه الطريق إلى التنفيذ». مذكرة حزب الطليعة اشترطت تحرك النيابة العامة والقضاء لإنزال العقاب بمن ارتكبوا تجاوزات الماضي، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قبل الحديث عن أي مشروع حقيقي لإصلاح العدالة. وتوقّفت المذكرة عند مرحلة البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية، معتبرة إياها من أخطر مراحل التحقيق «لأنه في هذه المرحلة تتم ممارسة التعذيب والتزوير في الوقائع والتصريحات وصناعة الحجج…».
