تحدى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان يوم الاربعاء، عددا من البرلمانيين أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع، بأن تكون لهم الجرأة ويقترحوا قانونا يرفع التجريم عن المثلية الجنسية، والعلاقات الجنسية الرضائية.
وقال “أتحدى أي برلماني أن يأتي بمقترح لتعديل القانون الجنائي من أجل رفع التجريم عن المثلية، والعلاقات الرضائية”، مضيفا أن “الفرق النيابية، والأحزاب السياسية مسؤولة، وتدرك جيدا خطورة هذا الأمر، الذي سيفتح علينا أبواب الجحيم إذا تم”.
وخاطب الرميد إحدى البرلمانيات بقوله “إن فريقك النيابي مسؤول، ولن يفعل شيئا يستهدف الثوابت الجامعة للمغاربة، أنا أدافع عن حقك في التعبير والرأي، ولكنني أقول لك أن رفع التجريم عن المثلية غير ممكن”.
وبخصوص سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، قال الرميد إن الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب هي التي تسمو على التشريع الوطني، أما التي لم يصادق عليها، أو تحفظ عليها فلا تلزمه في شيء”.
