عقب عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال على ما عرف باجتماع الأغلبية مع عبد الواحد لفتيت وزير الخارجية حول حراك الريف، بأن حضور سعد الدين العثماني كممثل لحزب العدالة و التنمية وجلوسه للاستماع لعرض وزير الداخلية، فيه مس سياسي كبير بمنصب رئيس الحكومة.
وتساءل بن حمزة كيف يقبل سعد الدين أن يستمع لوزير الداخلية في موضوع بالغ الحساسية خارج إطار الحكومة التي يرأسها؟ وكيف لم يطلب من وزيره في الداخلية تقديم ذلك العرض في مجلس الحكومة وهو الوضع الطبيعي؟
وأضاف المتحدث أن “أحزاب الأغلبية ووزير الداخلية لهم مؤسسة الحكومة كمؤسسة دستورية من مهامها الأساسية تدبير الشأن العام في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهناك يجب التداول فيما يمكن اتخاذه من قرارات من طرف الحكومة كسلطة تنفيذية”.
واعتبر بن حمزة أنه على أساس اجتماع وزير الخارجية مع أحزاب الأغلبية فإن لفتيت وجب عليه أن يجتمع أيضا مع الأحزاب غير الممثلة في الحكومة لإطلاعها على الوضع إذا كان الأمر يستدعي ذلك، لأن أحزاب الأغلبية ممثلة في الحكومة ولها إمكانية تقدير الموقف بناء على ما يتوفر للحكومة من معطيات.
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال أن أحزاب الأغلبية يمكنها الاجتماع لتقدير الموقف السياسي مما يجري في الريف، لكن حضور وزير الداخلية يفقد الاجتماع هويته فلا هو اجتماع حزبي ولا هو اجتماع حكومي.
وأشار بن حمزة أن التصريحات التي أعقبت لقاء أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية، قد تكون صالحة لأي شيء..سوى أن تكون مساعدة على خفض درجة التوتر التي يوجد عليها الوضع في الريف وخاصة في الحسيمة والجماعات المجاورة لها.
