انتقادت شديدة، تلك التي عبرت عنه هيئات مدنية، للحراك الشعبي لأبناء الحسيمة، خصوصا بعد دعوات الاحتجاج ردا على بلاغ الأغلبية الحكومية، والتي دعت إلى ضرورة إعمال القانون.
ونددت هذه الجمعيات في بيان مشترك بما وصفته بـ “الفوضى العارمة التي تشهدها المدينة، ومن الوضع الاقتصادي المتدهور والخطير الذي تشهده المنطقة عموما.
وتبرأت الهيئات المدنية من “مناورات تهدف إلى المساس بالوحدة الترابية. كما نأت بنفسها عن كل المزايدات المتهورة لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، ويخدمون أجندات مضادة لمصالح الساكنة”.
ولمعالجة الوضع، طالبت هيئات المجتمع المدني السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في استتباب الأمن والطمأنينة والحفاظ على مصالح المواطنين من الضياع.
