إنه أول سقوط لحكومة سعد الدين العثماني، بعد أن صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على قرار إسقاط المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، المرتبطة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، وذلك بإجماع جميع أعضاء اللجنة، مساء اليوم الاثنين.
ويعود هذا القرار بالأساس إلى كون المادة المذكورة لا تحترم الدستور وقانون المسطرة المدنية، حسب ما عبر عنه الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، الذي استنكر أيضا مضمونها بدعوى أنها أهانت القضاء المغربي واستخفت بالأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك محمد السادس.
وكان الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب قد حذر في وقت سابق من المصادقة على المادة 8، بسبب خطورتها لما لها من تداعيات كارثية على المقاولة المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة، كما حذر أيضا من أنها ستساهم في ارتفاع معدل إفلاس المقاولات وإغلاقها، وذلك يعتبر ضد السياسة الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة محاربة الفساد وتدعو إلى النهوض بالمقاولات وتشجيع الاستثمار من أجلا خلق فرص الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السالف الذكر، قبل أن تقوم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بإسقام المادة 8، عمل على استنكار مصادقة مجلس النواب على مضمونها، وناشد بذلك مجل المستشارين بكل فريقه للتصدي لذلك المشروع وعدم المصادقة عليه.
كما يذكر أيضا أن عتبر المدافعون عن مضامين ذلك المشروع، اعتبروا أنه يحقق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وإلزامية تنفيذها، وبين إكراهات المرفق العام وضرورات المصلحة العامة.
