كد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الاربعاء، أن مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2017 تؤسس لمرحلة ما بعد استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.
وقال الوزير في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مضامين مشروع القانون المالي، إن عنوان هذه المرحلة يتمثل في بناء اقتصاد قوي مستدام ومدمج لكل فئات المجتمع وجهاته، وقائم على الاستثمار العمومي الناجع ودعم التصنيع وتنويع الشراكات خاصة مع القارة الافريقية، وتسريع الاصلاحات وخاصة في مجال التعليم الى جانب جعل الجهوية رافعة للتنمية الترابية المندمجة وإرساء العدالة الاجتماعية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن كسب هذه الرهانات لن يتأتى الا بالتعبئة الجماعية والانخراط الإرادي لكل المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والمنتخبين على المستوى المحلي والجهوي من أجل تحصين المكتسبات.
وسجل أن المغرب حقق نسبا مرتفعة خلال السنوات الماضية وتمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرا الى انه تمت مضاعفة الناتج الداخلي الخام بالاسعار الجارية بين سنتي2003 و2016 إذ انتقل من 498 مليار درهم الى ما يفوق 1000 مليار درهم سنة 2016، فضلا عن تحقيق جل أهداف الالفية للتنمية وتقليص نسبة الفقر من 15,3 في المائة سنة 2001 الى 4,2 سنة 2014.
و بعدما أكد أن استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية ونهج الاصلاحات الهيكلية الشجاعة “ليست مقاربة موازناتية تقنية على حساب الفئات المستضعفة”، أبرز السيد بوسعيد أن هذه الاصلاحات هي التي مكنت المغرب من تجاوز منزلق الازمة الخطير وكفلت له مواصلة استهداف هذه الفئات المستضعفة والهشة في اطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج “راميد” والدعم المالي المباشر للاسر في اطار برنامج “تيسير” ودعم الارمل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من المنحة”.
من جهة أخرى، ثمن الوزير النقاش “الهادف والبناء” من قبل مختلف الفرق البرلمانية لمضامين مشروع القانون المالي والتعبئة الكبيرة التي أبانت عنها من أجل دراسته والمصادقة عليه في أقرب الاجال قصد الانكباب على التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2018 “الذي سيشكل المنطلق الفعلي لتنزيل البرنامح الحكومي”.
وأكد السيد بوسعيد حرص الحكومة على التجاوب مع التعديلات المقدمة من قبل المستشارين، مشيرا الى قبول 60 تعديلا من أصل 154 تم التقدم بها مع عدم اللجوء نهائيا الى الفصل 77.
