دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الخميس فاتح يونيو 2017، إلى إطلاق سراح معتقلي”حراك الريف”، مطالبة بفتح حوار “جدي ومسؤول” للوصول إلى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة و المشروعة للساكنة والتي سبق و أن أقرت السلطات بمشروعيتها، من خلال “جدولة زمنية وواضحة و مستعجلة”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ صحفي أنها تؤكد على “ملحاحية اعتماد الحوار البناء و الشروع في سن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات و للمواطنين في كل الجهات”، معبرة عن قلقها الكبير من تطورات الحراك الاجتماعي باقليم الحسيمة و الذي امتد إلى أقاليم أخرى “كمؤشر على ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والغضب نتيجة استمرار مسبباته من اختيارات لا شعبية و سياسات عمومية تكرس التفاوتات الطبقية و المجالية”.
وأدانت الفيدرالية “التدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة و كل المدن التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم بكل من الرباط و الدار البيضاء و القنيطرة وطنجة و مكناس و مراكش و غيرها من المناطق التي شهدت منعا للأشكال التضامنية و تعنيفا خطيرا للمواطنات و المواطنين المتظاهرين في ضرب صارخ للدستور و للمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما استنكرت فيدرالية اليسار الديموقراطيي كل “أشكال خطاب التخوين ، والمغامرة بخلق نوع من التقاطب بين مكونات الشعب المغربي و استغلال المؤسسات الدينية و الإعلام العمومي لتأليب الرأي العام و مواجهة الحركات الاحتجاجية”، متهمة الدولة بتبخيس دور الأحزاب وضرب مصداقيتها و جعل الشعب يفقد الثقة في الفاعل السياسي”.
