أوقفت فرقة من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، أول أمس الأربعاء، أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير شواهد إدارية.
وعلم لدى مصدر أمني، اليوم الجمعة، أنه يوجد من بين المتهمين موظف بإحدى الجماعات القروية، إلى جانب مسير لمدرسة متخصصة في تعليم السياقة.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان المصدر نفسه اوضح أن إيقاف المشتبه فيهم جاء على إثر تقدم شخص لمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية قصد تغيير بطاقة التعريف الوطنية، حيث تبين، من خلال البحث الأولي، أن المعني بالأمر لا يقطن بالعنوان المضمن بشهادة السكنى التي أدلى بها، بل يسعى فقط إلى الحصول على عنوان بالمجال الترابي لإقليم تيزنيت يسمح له بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة بالمدينة.
وأفضت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذا الإطار إلى أن مسير مدرسة تعليم السياقة كان يستصدر، بطريقة غير قانونية، شواهد للسكنى لزبائنه غير القاطنين بالنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، بتواطئ مع موظف يعمل بجماعة قروية، وذلك بمقابل مادي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
