كشف تقرير صادر عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير قطاع المقالع يعرف العديد من الاختلالات التي تهدد مستقبل سكان بعض الجماعات الترابية سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، خاصة منح حقوق الاستغلال دون اشتراط الدراسات البيئية وعدم تفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال التنظيم والمراقبة وعدم احترام أصحاب المقالع لشروط الاستغلال المحددة بكناش التحملات، وعدم الالتزام بإعادة التهيئة بعد نهاية الاستغلال.
تفاصيل أكثر في يومية «الصباح» في عدد الجمعة
