بدأ البرلمان الإسباني اليوم الثلاثاء مناقشة تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعد فضائح فساد مرتبطة بالحزب الشعبي الذي ينتمي له. وليس من المتوقع أن يحظى الإجراء الذي اتخذه حزب بوديموس المعارض لسياسات التقشف بتأييد الأغلبية المطلقة اللازمة من أعضاء البرلمان لإجبار راخوي على ترك منصبه. وفاز راخوي في انتخابات العام الماضي بفترة ولاية أخرى ويقود حكومة أقلية.
ويقول حزب بوديموس الذي حصل على نحو خمس الأصوات في انتخابات العام الماضي إن الإجراء هو تظاهرة ضد استخدام الحزب الشعبي للمال العام والمؤسسات العامة لحماية مصالحه الخاصة.
وقالت إيرين مونتيرو المتحدثة البرلمانية باسم بوديموس للمشرعين “إسبانيا سئمت من سرقتكم والديمقراطية تطالب بالتغيير”.
وأضافت “الفساد له مقر وهو 13 خينوبا” مشيرة إلى عنوان مقر الحزب الشعبي في مدريد.
وتورط عشرات من أعضاء الحزب الشعبي منهم وزير الاقتصاد السابق ورئيس صندوق النقد الدولي السابق رودريجو راتو في قضايا فساد تقول أحزاب المعارضة إنها تظهر الفساد المتجذر.
وتم استدعاء راخوي للشهادة في محاكمة أعضاء بالحزب منهم أمين الصندوق السابق لويس بارسيناس يوم 26 يوليو تموز في أعقاب تحقيقات مطولة في قضية رشوة حزبية. ولم يتهم بارتكاب أي مخالفات.
