ذكرت مصادر عليمة أن مسألة إدخال قنينات الغاز البلاستيكية إلى السوق المغربية تحتاج إلى قرار حكومي أما أن تقوم شركة توزيع قنينات الغاز من تلقاء نفسها وتدخل هذا النوع من القنينات البلاستيكية ففيه جانب من تجاوز القانون.
وحسب جريدة العلم فإن ذات المصادر أضافت أن نوع القنينات الذي يروج حاليا في السوق المغربية من النوع “الرديء” وأنه قرار انفرادي من شركة معينة، ويحتاج ذلك إلى نقاش واسع تشارك فيه كل الأطراف المعنية لمعرفة نوعية البلاستيك الذي يجب تداوله وأيضا لكي يكون القرار ناتجا عن نقاش عمومي.
