عقدت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة أمس الاربعاء بالرباط، اجتماعا لها لمناقشة نتائج بحثها حول الوضع بالمنطقة.
وخلصت اللجنة إلى أن ما يشهده إقليم الحسيمة يعود بالأساس للإنتهاكات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويتجسد هذا في التهميش والإقصاء والعزلة التي عانت منها منطقة الريف منذ عشرينيات القرن الماضي لتنضاف إليها الجراحات المتراكمة بفعل ما عانته المنطقة، في سنوات الرصاص من انتهاكات جسيمة وممنهجة تمثلت في 58 و59 ويناير 1984، وما أعقبها من إصرار الدولة على اتباع سياسة التهميش والتمييز بين المغرب النافع وغير النافع عدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالمنطقة .
وأكدت اللجنة أن ما قامت به الدولة من الانزال الامني، وتدخلاته في استعمال القوة، ضدا على الحركة الاحتجاجية والمطلبية والتي اعتمدت أشكال السلمية في التعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، واللجوء إلى العنف في فض التظاهرات والاعتصام وملاحقة المحتجين واقتحام بعض المنازل، في تعارض مع القوانين المنظمة، الهجومات الاستفزازية للقوات العمومية، على المتظاهرين دفعت أحياناً إلى ردود فعل مماثلة من قبل بعض المتظاهرين.
وشددت على أن كثافة وجسامة الانتهاكات المرتكبة في حق ساكنة إقليم الحسيمة (الاعتقالات التعسفية، عسكرة المنطقة، منع التجول، ترهيب الساكنة،…) يدعو إلى التخوف من وقوع انتهاكات قد ترقي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
ودعت اللجنة إلى العمل من أجل وضع حد لحالة الإحتقان التي لازال يشهدها إقليم الحسيمة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة،
ثم فتح تحقيق قضائي حول ما جاء في هذا التقرير من انتهاكات في حق ساكنة إقليم الحسيمة، و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة، والتعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة، الذي يهم اقليم الحسيمة، مكناس وابن سليمان.
وأوصت اللجنة بضرورة إخراج الآلية المتعلقة بالوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود مع التأكيد على توفير جميع الضمانات لتقوم بدورها باستقلالية، و تفعيل الفصل 71 من الدستور، من خلال إصدار قانون تنظيمي، يمكن البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو، مراجعة القانون المنظم للحريات العامة وخاصة قانون حرية التجمع.
وشددت على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، لتحافظ على مهنيتها وحياديتها، كسلطة رابعة تنهض بمهام التحري ومراقبة المسؤولين في تدبيرهم للمرافق والمصالح العامة، وضع حد لهيمنة الدولة على وسائل الإعلام العمومي، وجعله خدمة اجتماعية، وظيفتها نقل الخبر والمعلومة بكيفية محايدة ونزيهة.
وأضافت أنه يحب العمل على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، وتقديم الاعتذار العلني والرسمي للدولة عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف.
ودعت إلى تأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات الصناعية لها (كانت هناك 53 وحدة صناعية ابان الحقبة الاستعمارية، والآن لا توجد ولا واحدة)، وتسطير برامج لتأهيل الشباب للانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية، واعادة النظر في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، عبر إشراك الساكنة في .تحديد خطوطه العريضة
هذا وأكدت على ضرورة إطلاق البرامج التنموية التي توقفت سنة 2011، مع تحديد أسباب توقفها، أو توقيفها عمدا، ومساءلة المسؤولين المتسببين في ذلك، وتقوية وتطوير العمل بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية بما يعزز الدفاع عن حقوق الإنسان والمساهمة في البناء الديمقراطي تقوية شبكات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية محليا، وجهويا ووطنيا تطوير عمل الجمعيات من أجل خلق بدائل تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين للعيش بكرامة.
