حملت أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة و التنمية مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة بن كيران السابقة، مسؤولية إجبار الفريق البرلماني للبيجيدي على التصويت على قرار استبعاد النيابة العامة من على وزير العدل و تسليمها للوكيل العام لدى محكمة النقض، ما يعني خروج جهاز النيابة العامة عن دارة الرقابة البرلمانية و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور الجديد للملكة كأداة فعالة للمارسة الديموقراطية و تكريس بناء دولة المؤسسات و الحق والقانون.
وقالت ماء العينين في تدوينة لها صفحتها الشخصية بالموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فشلنا كأغلبية حكومية في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل و بذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشفت أمينة ماء العينين أن جميع المحاولات التي بذلت لإقناع الرميد من اجل التراجع على قانون تبيعة النيابة العامة العامة للوكيل العام لدى محمكمة النقض باءت بالفشل والفريق البرلماني ندد بمضامين القرار قبل ان يصوت عليه مكرها بألم وحسرة بموجب المعمول بها داخل حزب العدالة و التنمية.
