أكدت وزارة العدل أن طلب إيقاف المهاجر المغربي المقيم بالديار الهولندية، سعيد شعو، تم في إطار المساطر المعمول بها وفق أليات التعاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل أن هذه الأخيرة تعرب عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية اتجاه طلب إيقاف المهاجر الريفي، سعيد شعو، المقدم من طرف السلطة القضائية المغربية المختصة.
وأكدت وزارة محمد أوجار، من خلال نفس البيان، أن هذا التجاوب هو ثمرة تعاون قضائي متين منذ سنوات بين السلطات القضائية بالبلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المنظمة، والحد من حالات الإفلات من العقاب، ويعكس الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي على المستوى الدولي، ويكرس النظرة الإيجابية إلى جهود الإصلاح المبذولة في مجال العدالة المغربية، ويشهد بالتزامها بسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
وتجدر الإشارة إلى أن إلقاء القبض على شعو قد تم يوم أمس الخميس، من طرف السلطات الهولندية المختصة، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام، تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء ثم غسل الأموال.
