كشف مصدر مطلع، ان الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، ادريس جطو، احال ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقارير مجلسه على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاد اللازم تجاه المتورطين فيها.
وعلمت “المساء” انه في سابقة من نوعها لم تحتفظ وزارة العدل بالملفات كثيرا، اذ احالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كلفت بالتحقيق فيها ملفا تمت احالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون ان يتم تحديد طبيعة الملفات، مضيفا انها شملت جماعات ترابية ومرافق عمومية محلية وبعض شركات التدبير المفوض.
باقي التفاصيل في عدد نهاية الاسبوع من صحيفة المساء
