كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، أحال ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقارير مجلسه على مصالح وزارة العدل لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.
وعلمت “المساء” التي نقلت الخبر أنه وفي سابقة من نوعها لم تحتفظ وزارة العدل بالملفات كثيرا، إذ أحالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كلفت بالتحقيق فيها واستدعاء مسؤولين عموميين متهمين بتبديد أموال عامة والفساد الإداري والمالي.
