يبدو أن زينب العدوي الوالية السابقة لجهة أكادير والمفتشية العامة لوزارة الداخلية حاليا، ستكون المرأة الوحيدة من بين مسؤولي الدولة، التي ستشرف على التحقيق مع بعض الوزراء الحاليين أو السابقين الذين تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية للتحقيق معهم بخصوص تعطل مشاريع الحسيمة، بعدما تقرر استدعاء 16 من الكتاب العامين للوزارت للتحقيق معهم في قضية تعطيل المشاريع التنموية بجهة الحسيمة.
وقالت جريدة الاسبوع الصحفي، إن المفتشية العامة لوزراة الاقتصاد والمالية، استدعاء عدد من الكتاب العامين لمختلف الوزارات التي تسهرعلى المشاريع بجهة الشمال، للاستماع إليهم والتحقيق معهم، في المشاريع المتوقفة التي عبر عنها الملك، محمد السادس في آخر اجتماع وزاري بالدار البيضاء، وأمر بعدها بفتح تحقيق و ابحاث صارمة في قضية توقف المشاريع وايفاده بتقرير مفصل عنها.
ويؤشر التعيين الجديد للوالية المعروفة بتدقيقها في الامور والمقربة من دوائر القرار، ووضعها على رأس أقوى جهاز تفتيشي في المغرب، على تحرك جهات نافذة في الدولة، نحو جلب مجموعة من الوزراء المتورطين، في تغليب الانتماء الحزبي والحسابات السياسية على المصلحة العامة، إلى التحقيق والتقصي والبحث معهم، والذي قد يصل حسب ما يروج إلى محاكمة تاريخية والزج بالوزراء المتورطين في السجون في سابقة لم تتكرر منذ سنة 1972.