بعد التقرير الصادم الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاختلالات، التي شابت العديد من الصفقات بوزارة العدل، طالبت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة التعجيل بمعالجة ملفات وضعية البنايات المتهالكة التي تعثر إصلاحها،
وقالت جريد “الاخبار” إن النقابة طالبت بفتح تحقيق في الصفقات المتعثرة وترتيب الاثار القانونية بعد تحديد المسؤولين عن هدر المال العام.
