وجه ادريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات مذكرة استعجالية إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري ، حول تدبير المجازر، و ذلك بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة المتدة ما بين سنتي 2007 و2015، أسفرت عن رصد اختلالات ونقائص تعتري جودة التدبير والظروف الصحية، المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم.
وقالت جريدة “الاخبار” أن هذه المذكرة الاستعجالية التي تم إنجازها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على عدة نقائص ذات طابع متكرر تتعلق بشروط النظافة و الصحة، وكذا على مستوى التدبير، وتؤثر هذه النقائص سلبا على جودة اللحوم الموجهة، للاستهلاك و تشكل عقبة رئيسية في طريق تحديث قطاع إنتاج اللحوم الحمراءرغم المجهودات التي تبذلها الدولة لتأهيل القطاع، وفيما يخص تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الاشتغال بها، أشار التقرير إلى أن خمس مجازر فقط استطاعت الحصول على الاعتماد، من طرف المصالح المختصة، من بين 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني، أي أن 893 مجزرة تتكون أغلبها من منشآت صغيرة، لا تستجيب للمعايير المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة بالمجازر.
