مع اقتراب ذكرى عيد العرش، والذي لا تفصلنا عنه سوى خمسة أيام، بدأ عدد من المتتبعين يتداولون في المخارج التي سيطرحها الملك محمد السادس لأزمة الريف.
هناك مخرجان، أولهما تأكدنا من مصادرنا أنه أصبح في خبر كان، ويتعلق الأمر بالعفو عن المعتقلين، حيث لا تضم اللائحة الأولية التي أنجزت حتى الآن حول المستفيدين من العفو في عيد العرش، أسماء المعتقلين بسبب أحداث الحسيمة، إلا إذا تم ذلك في الأيام القادمة.
في هذه الحالة، بقي المخرج الثاني، والذي من المحتمل أن يمتص غضب الشارع بالحسيمة ويطفئ لهيبه إن جرى تنفيذه، والمتمثل في معاقبة الوزراء والمسؤولين عن تأخر تنفيذ مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة، سيما أن العاهل المغربي كان قد أمر بتشكيل لجنة للبحث والتحري من في أسباب تأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة وترتيب الجزاءات..
هناك من يعتقد أن الملك يمكن أن يذهب بعيدا ويحيل المسؤولين على تأخر المشاريع التي كانت سببا في انفجار الوضع في الحسيمة على المحاكمة، وهناك من يتمنى ذلك، خاصة أنه سبق وتمت محاكمة الوزراء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
حدث ذلك سنة 1971، حينماعاقب الملك الراحل، الحسن الثاني، مجموعة من وزراءه عندما تورطوا في تهم الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتلقي رشاوى، ولم يقتصر الأمر على الوزراء فقط، بل شمل أيضا كبار الموظفين والصناعيين ورجال الأعمال، الذين اتهمهم الشعب بالعبث في أمواله.
معاقبة الحسن الثاني لكبار المسؤولين آنذاك لم تأت إلا بضغط قوي من الكتلة الديمقراطية والشارع المغربي، وهو الأمر الذي أصبحنا نراه اليوم بإقليم الحسيمة، احتجاجات ومسيرات ووقفات بالجملة، فما الذي يطفئ لهيبها؟
