قال عمر الشرقاوي المحلل السياسي، تعليقا على خطاب الذكرى 18 لعيد العرش، أن العادة جرت بأن يتم التركيز في قراءة الخطاب السياسي على المصرح به من الأفكار والمواقف بيد أن الخطاب السياسي ليست جملة تعابير مكتوبة أو منطوقة فقط، فهاته أقل غنى مقارنة مع المعاني المضمرة والمسكوت عنها والتي ينبغي النبش فيها بين السطور على ألا يبعدنا ذلك عن انتاج نص يقترب معناه من المعنى المعلن والأصلي.
وأضاف الشرقاوي في مقال مطول نشره على موقعه الرسمي الفاسيبوك ” وبعيدا عن ادعاء كاتب هاته السطور القدرة على فك كل رموز ورسائل الخطاب الذي أطره عنوان “الفاهم يفهم”، فإن ما استوقفني بشكل مذهل هي تلك الفقرة التي قال فيها الجالس على العرش “ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم”.
وأكد ” وعلى الرغم من أن هاته الفقرة القصيرة التي لا تتجاوز26 كلمة من أصل 2011 كلمة يتألف منها الخطاب الملكي تبدو خفيفة من حيث المبنى لكنها ثقيلة من حيث الدلالة السياسية والدستورية فهي إشهار صريح للفصل 42 من الدستور الذي يجعل من الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها ويسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات على صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات…”.
وتساء الشرقاوي “ماذا تعني هاته الفقرة؟”.
وتابع “التلميح بإشهار الفصل 42 يعني فتح الباب على مصراعيه أمام الملكية لتحديد هوامش المجال الدستوري الذي يمكن أن تتحرك داخله والخيارات الدستورية التي يمكن أن تلجا اليها بناء على سلطتها التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية، وهنا يمكن الحديث عن أربع خيارات دستورية كبرى تتفرع عنها 10 سيناريوهات” :
أ- اللجوء للفصل 47 من الدستور وهذا يحتمل السيناريوهات التالية:
1- قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة
2- إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة
3- قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة
4- قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه
5- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه
6- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة
ب- الفصل 51 من الدستور
7-حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها
8- حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها
ت- الفصل 74 من الدستور
9- إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ورغم غموض الدستور حول دواعي ودوافع حالة الحصار بالاضافة إلى عدط اللجوء لهذا الخيار خلال الدساتير الخمس السابقة إلا أن هذا السيناريو يبقى أحد الأسلحة الدستور التي تتوفر عليها الملكية لارجاع الأمور إلى نصابها.
ث- الفصل 59 من الدستور
10- إعلان حالة الاستثناء إذا ذهب التقدير الملكي إلى أن هناك من الأحداث ما أصبح يعرقل السير االعادي للمؤسسات الدستورية، وفي هاته الحالة يخول الملك صلاحية اتخاذ الاجراءات التي تقتضيها الرجوع في أقرب الأجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية، وخلال هذا السيناريو يواصل البرلمان ممارسة اختصاصاته رغم ممارسة الملك للسلطات الاستثنائية.
