كل الذين تابعوا خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش تفاعلوا معه بإيجابية كبيرة، ولم يشعروا بأنفسهم إلى أن وقفوا يصفقون إعجابا بما جاء في نص الخطاب، سيما أن العاهل المغربي صفع من خلاله الطبقة السياسية والأحزاب والمسؤولين.
البداية كانت بالموظفين:
“أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي”.
ثم جاء الدور على الأحزاب والسياسيين:
“عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه”.
ولم يقف الخطاب عند هذا الحد، إذ جاءت الصفعة الأكبر:
“إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”
“لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.
وبكل وضوح وقوة، تساءل الملك:
“ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟”
ثم كانت الخلاصة المفزعة:
“لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.
كل الذين استمعوا إلى هذه الكلمات مرات عديدة، أعادوا التصفيق واقتشعرت أبدانهم، كيف لا والخطاب موجه بلهجة مباشرة إلى الساسة وكبار المسؤولين، إلا أن هناك من تساء بعد ذلك: ماذا بعد الحطاب؟ وبالضبط: ماذا عن التحقيق الذي أمر به الملك في تأخر أوراش الحسيمة؟ هل سيكون الخطاب إجابة سياسية على التحقيق الإداري؟ أم أن الملك سيذهب بعيدا ويعلن عن المسؤولين ويرتب الجزاءات؟
أسئلة وأخرى نتعرف على إجابتها في الأيام القليلة المقبلة.
