انتقد حزب النهج الديموقراطي، بعضا مما جاء به خطاب العرش، حيث شدد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن تخضع لها كذلك المؤسسة الملكية، ودعا إلى مواصلة دعم ساكنة الريف حتى تحقيق جميع مطالبها المشروعة.
وجاء في بلاغ للكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بعد عقد دورتها العادية يوم الأحد 30 يوليوز الجاري، إنها تدارست أبرز المستجدات التي تهم البلاد وخاصة ما يتعلق بالحراك الشعبي وآفاقه ومصير المعتقلين وضحايا ما أسمته بالحملات القمعية وكذا خطاب 29 يوليوز لهذه السنة.
على المستوى السياسي، سجل بلاغ الحزب اليساري، التوجه نحو ما أسماه ب”المزيد من الاستبداد بالسلطة والحكم الفردي المطلق وإلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع البلاد على الأحزاب السياسية”، متهما ما وصفه ب”المخزن” انه ” أشرف على تفريخ العديد من الأحزاب المرتبطة به (الأحزاب الإدارية) والنقابات وجمعيات المجتمع المدني التي وصفها بالمدجنة، مضيفا “كما أشرف على تزوير الانتخابات والتحكم في نتائجها وقمع وتلغيم وتدجين وارشاء واحتواء عدد من القوى التي كانت تعارضه، مشيرا إلى أن عزلة القوى الملتفة حول (المخزن) تعمقت حتى أصبحت منبوذة شعبيا ، ولعل هزالة نسب المشاركة في الانتخابات، خير دليل. وهكذا وجدت المؤسسة الملكية نفسها وجها لوجه مع المطالب والنضالات الشعبية المتنوعة وعلى رأسها الحراك الجاري وقبله حركة 20 فبراير.” يشدد رفاق البراهمة.
وتحدث البلاغ عن “الإمعان في ما أسماه بالمقاربة القمعية لاحتجاجات الجماهير الشعبية، وإقامة ما يمكن تسميته بالدولة البوليسية، عبر تبرير وشرعنة ما قامت به الأجهزة القمعية من أعمال تنكيل وبطش وعنف شديد في حق مواطنين/ات خرجوا في تظاهرات سلمية ومنظمة.
وفيما يتعلق بمعتقلي الحراك بالريف، كشف البلاغ أن قرار إطلاق سراح عدد محدود من بينهم، والاحتفاظ بمعظمهم ومن ضمنهم قيادة الحراك، رغم أهميته المحدودة جدا وكونه انتزع بفضل النضال، جاء مخيبا للآمال ودون انتظارات العائلات وأوسع الجماهير المشاركة في الحراك أو المتعاطفة معه في الداخل والخارج.
وسجل الحزب أن لم يتم اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق الرسمي المقرر في المجلس الوزاري الأخير حول تعثر انجاز المشاريع المقررة على مستوى إقليم الحسيمة، كما يلف صمت مريب حول حياة الشاب عماد العتابي الذي يرقد في المستشفى العسكري بالرباط وتشتد المخاطر على حياة ربيع الأبلق المضرب عن الطعام منذ 35 يوما، مشيرا إلى ان الحراك يمتد في عدة مناطق بما في ذلك في العديد من المراكز القروية بل في عمق البوادي من أجل الماء والبنى التحتية الضرورية وضد الغلاء.
وأكد حزب النهج على ان ما سبق يؤشر على انهيار ديمقراطية الواجهة، موضحا “أن المخزن يوجد في مأزق كبير وما من حل لديه سوى التقشف وما أسماه ب”القمع مرتكزا في ذلك يضيف الحزب اليساري “على القطب “الأمني” المهيمن على مربع الحكم وعلى الفئات الأكثر شراسة في الكتلة الطبقية السائدة وعلى الامبريالية الفرنسية خصوصا”.
وطالب الحزب بتسليط الضوء على وضعية عماد العتابي والسماح لعائلته وللجمعيات الحقوقية بزيارته، محملا الدولة مسؤولية حياته وحياة ربيع الأبلق.
واعتبر الحزب اليساري أن تحقيق المطالب يمر عبر الاستمرار في الحراك في كل مكان وتقويته عبر الارتباط بالجماهير وإعطائها الكلمة في بلورة مطالبها والدفاع عنها ومساعدتها على تلمس طريق الخلاص.
وأضاف بلاغ الحزب أن المؤسسة الملكية هي مسؤول أساسي بحكم موقعها الهيمني في النظام السياسي، مؤكدا على ضرورة أن تخضع بدورها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 والذي لا يستثني أحدا. حسب ما جاء في بلاغ الحزب اليساري المغربي.
