أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي عرضته صباح اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، أنه من خلال ما توصلت به من هيئات الدفاع وشهادات عائلات المعتقلين وتقرير لجنة تقصي الحقائق للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على إحتمال قوي لتعرض المعتقلين للتعنيف والتعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة.
وشددت الجمعية في تقرير “معطيات أولية حول الحراك الشعبي بالريف” حصلت “فبراير.كوم” على نُسخة منه، وهي جرائم تتطلب التقصي والتحري القضائي، وإتخاذ المتعين عبر متابعة المسؤولين عن ذلك ووضع حد للإفلات من العقاب”، وإنتقدت “تعاطي الدولة السلبي مع تصريحات المعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم حول مزاعم التعذيب”.
وأضاف المصدر، أنه خلال مثول المعتقلين والمرحلين لدار البيضاء لمباشرة البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صرح المعتقلون أمام وكيل العام بحضور دفاعهم إلى تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية الهينة والحاطة من كرامة الإنسانية، كما كشفوا للنيابة العامة عن أثار التعنيف الذي طالهم إبان توقيفهم بمدينة الحسيمة”.
وأشار، و”أثناء جلسات التحقيق التفصيلي روى المعتقلون بإسهاب ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، ومن مس بكرامتهم من خلال التهديد بإغتصابهم او إغتصاب عائلاتهم، خاصة زوجاتهم وبناتهم، إضافة إلى نعتهم بأولاد العاهرات، والإنفصاليين وو لاد السبليون”.
وأبرزت الجمعية، أن “المعتقلين أسهبو في سرد ظروف وملابسات إعتقالهم التي وصلت إلى حد إقتحام منازل بعضهم ليلا، من طرف فرق مقنعة وباعداد كبيرة، هذا فيما أشاروا إلى كونهم أجبروا على توقيع محاضر وإعادة توقيعها مرات متعددة، بدعوى أن هناك إضافات إرتأت الشرطة القضائية إضافتها”.
