لم تفلح الإجراءات التي باشرها الجهات المعنية في التخفيف من ظاهرتي التعدد وزواج القاصرات بالمغرب، وأهمها مدونة الأسرة التي وضعت مجموعة من الشروط على المعنيين بالظاهرتين في مسعى للتقليص من حالات التعدد وزواج الفتيات دون السن القانون الذي يسمح بذلك.
وبحسب آخر الإحصائيات في هذا السياق المسجلة بنظام S@J على صعيد محاكم المملكة بدون تضمين المراكز وبعض أقسام قضاء الأسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2016، فإن حالات الإذن بالتعدد انتقلت من 159 حالة سنة 2012 إلى 3408 حالة سنة 2016، فيما ارتفعت حالات زواج القاصرات من 123 حالة سنة 2012 إلى 21135 حالة سنة 2016.
ويذكر أن نفس الإحصائيات التي توصل بها “فبراير. كوم”، كشفت عن ارتفاع مهول في حالات الطلاق خلال نفس الفترة، بحيث أنها انتقلت من 833 حالة طلاق سنة 2012 إلى 25377 حالة طلاق خلال السنة الماضية، ما يعني أنه خلال سنة 2016 سجل بالمغرب حوالي 69 حالة طلاق يوميا.
