عزا الرئيس المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب”، خليل الهاشمي الادريسي، انتظار أربعين سنة من أجل تعديل القانون المنظم للوكالة الذي يعود لسنة 1977، الى أن تعديل الوضع القانوني لمؤسسة عمومية تفرضه ضرورة تسوية وضعها من حيث ارساء مهام جديدة، وتويع أنشطتها، وترسيخ الحكامة، مشيرا الى أن تعديل هذا القانون يدخل في اطار الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة على المديين المتوسط والطويل الرامية الى إعادة تموقع المؤسسة قاريا، وإقليميا، وتكييف أنشطتها مع متطلبات التطور، والحكامة التي يعرفها قطاع الاعلام عالميا.
وكشف الهاشمي الادريسي، في حوار مع أسبوعية “تيل كيل” الى أن القانون الجديد يحدد بوضوح مهام الوكالة نيابة عن الدولة، ويميز بينها وبين غيرها من الأنشطة المدرة للدخل، مبرزا أن التعديل يفرضه أيضا ضرورة ان تواكب وكالة المغرب العربي للأنباء التطورات الجديدة على مستوى المنتجات الجديدة، وطرق نقل الاخبار عالميا (الصورة والصوت والفيديو، ورسومات الحاسوب …)، وتقنيات اشتغال وسائل الاعلام الجديدة الإنترنت، الشبكات الاجتماعية، إلخ، وذلك بناءا على نماذج وكالات الأنباء العالمية (أف.ب، وكالة فرانس برس، رويترز …).
وأكد المدير العام لـ”لاماب” أن انشاء قناة جديدة للوكالة يدخل ضمن المشاريع المتوسطة الأجل التي اقترحتها الوكالة على الحكومة كجزء من خطتها الاستراتيجية لسنوات 2012-2016، مشيرا الى أنه لم يتخذ الى حد اليوم أي قرار بخصوص هذا الموضوع، وأنه لا يجب القول بافلاس قنوات القطب العمومي، والجلوس مكتوفي الأيدي والعالم يتطور من حولنا، بل يتعين، على حد قوله، التحلي بالجرأة، والذكاء لتطوير حلول مبتكرة ومتكاملة للخروج من دوامة الفشل.
وبخصوص التأثير المحتمل لاطلاق قناة عمومية على العرض التلفزي الوطني، قال خليل الهاشمي الادريسي، ” بناءا على طلب من مجلس إدارتنا، قمنا بإجراء دراسة تهم الآثار المترتبة على إطلاق هذه الخدمة. وكانت النتائج مهمة. المشهد الإعلامي الوطني لبث خدمات الأخبار يعاني من فراغ ينذر بالخطر، على الرغم من أننا نعيش في عالم المعلومات الفورية وقوة “الأخبار الكاذبة”، وهذا ما يفسر توجه 61 في المائة من الجمهور المغربي نحو برامج اخبارية أجنبية، وما يحمله هذا الأمر من مخاطر التعرض للانحياز أو التلاعب”.
وأشار ذات المتحدث الى أن الدراسة التي قامت بها الوكالة كشفت أن العرض التلفزي الذي تقترحه الوكالة جذاب، ويتوافق مع متطلبات التطور التي يعرفها القطاع الإعلامي، مضيفا أن هذه القناة التي تعتزم الوكالة اطلاقها لن تنافس القنوات الوطنية الموجودة، بل تستهدف 36 دقيقة من وقت الجمهور الذي يستغرقه في مشاهدة القنوات الأجنبية من مجموع 54 دقيقة، مبرزا في هذا الصدد ان هذا المشروع سيسهم في استعادة السيادة الإعلامية للقنوات الوطنية من حيث الاخبار، ومواجهة موجة الأقمار الصناعية”.
