قالت وزيرة المرأة والأسرة والتضامن السابقة، نزهة الصقلي، انها لازالت تحت وقع الصدمة حيال تصاعد العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، وحيال ما وقع لفتاة الدار البيضاء.
وانتقذت عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في حديث لأسبوعية “تيل كيل” الدولة، والمؤسسات، والسلطات، بسبب تفشي العنف ضد المرأة، مشيرة الى أن هذه المؤسسات لا تولي أهمية كبرى لهذا الموضوع، عكس المجتمع المدني الذي أضحى “حيا”، و يعبر عن غضبه”، مضيفة أن حقوق النساء مهددة اليوم، في ظل غياب قانون يجرم الاعتداء على المرأة.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف.ب”، أن القانون المغربي يعاقب على الاعتداء الجنسي في أماكن العمل وليس في الفضاءات العامة”، مشيرا الى أن المشروع القانون الذي يجرم الاعتداء الجنسي ضد النساء في الفضاءات العامة لازال في البرلمان”.