أعلن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أن مصالح كتابة الدولة الخاصة بمراقبة وتتبع أسعار التذاكر، تلقت عدة شكايات مرتبطة بغلائها، قائلا “نحن الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، في حق الشركات التي رفعت الأسعار بدون الرجوع إلى التعريفة المحددة في قرار 1996”.
وأكد بوليف في تصريح له للموقع الرسمي بالحزب العدالة والتنمية ، أن شركات النقل التي ثبت أنها قامت بالزيادة في أسعار النقل بشكل غير قانوني، سيتم تغريمها أو حجز الحافلات التابعة لها في حالة كانت تجاوزاتها متعددة، مضيفا ثمة شركات وفق الشكايات التي توصلنا بها أوصلت نسبة الزيادة في أثمنة التذاكر إلى 60 في المائة، “ولا يعقل أن تتجاوز نسبة الزيادة 20 في المائة”.
كما دعا المسؤول الحكومي، المواطنين إلى تسجيل شكاياتهم لدى مصالح كتابة الدولة خصوصا مفتش المحطة، في حالة قامت شركات النقل بالزيادة في أسعار التذاكر بشكل غير قانوني، مبرزا أن كل المدن الكبرى في البلد تعرف عرض الأسعار القانونية على الشبابيك الخاصة بشركات النقل، قائلا “كما أحث المواطنين على الامتناع عن أداء الثمن الذي يتجاوز المسجل في التذكرة”.
وتابع بوليف، نحن لا نعرف الأسعار التي يدفعها المواطنون مقابل التذاكر، ولكن إن كان الثمن المبالغ فيه مسجلا على التذكرة، سيكون دليلا نبني عليه قراراتنا ضد الشركات التي قامت بتجاوزات بهذا الخصوص، كما لا يمكننا اتخاذ أي قرار ضد أي شركة في غياب ما يثبت زيادتها في الأسعار بشكل غير قانوني، يضيف بوليف.
