توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين حبسا لكل من ترامى على أحد أملاك الدولة دون موجب قانوني.
وحسب يومية المساء، فان مقتضيات القانون، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، تؤكد على أنه لا يجوز اكتساب أملاك الدولة الخاصة بالتقادم مهما كانت الحيازة. وفي حالة التعدي على هذه الأملاك، يحق لمدير أملاك الدولة أو من ينوب عنه اللجوء إلى القاضي المختص من أجل استصدار أمر قضائي مستعجل لطرد المعتدي، دون أن يحول ذلك دون المتابعة الزجرية في حقه
