كشف المحامي خالد أمعز عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، أنه رفع رهان أمام ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة لمعتقلي مجموعة 26 بالحسيمة، مفاده أن يقرأ ممثل النيابة العامة ما هو مدون في الشواهد تلك غير أرقام مدد العجز المذكورة فيه.
قال المحامي: “ضمت وارفقت الضابطة القضائية للملف شواهد طبية تتعلق ببعض رجال القوات العمومية الذين شاركوا في القمع وذلك اثباتا لتعرضهم لإصابات جسدية أثناء ” الاحتكاك ” مع المحتجين ….”.
وأضاف:”لنيابة العامة في الحسيمة رتبت على الشواهد تلك آثارا قانونية في المتابعات وملتمسات الإدانة أمام المحكمة …”.
وقال المحامي في تدوينة له، بل ” قامرت ” أمامه ببذلتي ووعدته إن هو فعل أنني سأنزعها من على ظهري وأعتذر منه ومن المتهمين وانسحب من القاعة معترفا أنني ” أخربق “”
وتابع بالقول، لكنه عجز أن يفعل، عجز عن قراءة مضمن الشواهد التي رتب عليها آثارا قانونية ويلتمس الحكم بإدانة مواطنين بناءا عليها وهو لا يعرف ولا يدرك محتواها أو فحواها !”.
وحسب نفس المصدر، أن هناك شواهد “صادرة ومحررة وموقعة في الكوميسارية ومن طرف أطباء خارج الحسيمة ، ولا تشير ابدا إلى أية أعراض أو أضرار عاينها الطبيب الموقع أو حتى يصرح بها المستفيد من الشهادة “.
وأفاد، أن الصنف الثاني من الشواهد، “صادرة ومحررة وموقعة في المستشفى العمومي يرد فيها أن المستفيد ” يصرح la victime rapporte لكن الطبيب في الفقرة المخصصة للفحص السريري l’examen clinique يحدد بوضوح أنه أبدا لم يعاين أي ضرر ولو خدشا”.
وأبرز محامي معتقلي حراك الريف، الذي أرفق تدوينته بنسخ من الشواهد الطبية، “والحال أن المستفيدين من الشواهد تلك، في محاضر الاستماع إليهم أمام زملائهم ضباط الشرطة يصرحون أنهم تعرضوا لإصابات في أنحاء متفرقة من الجسد يحددونها “.
وأوضح، ان “الضابطة القضائية ضمت وأرفقت للملف شواهد طبية تتعلق ببعض رجال القوات العمومية الذين شاركوا في القمع وذلك اثباتا لتعرضهم لإصابات جسدية أثناء ” الاحتكاك ” مع المحتجين “.
وأورد المحامي، عن حالة الممرض المعتقل نجيب بوزمبو الذي كان ضمن الفريق الذي إستقبل عماد العتابي الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس أدت لوفاته، بقوله “بلا شك ضحك كثيرا على الشواهد الطبية التي أدين على أساسها وهو المنتمي الى أسرة الطب “.
ووزعت ذات المحكمة على 26 من معتقلي ما يسمى 13 غشت بإمزورن أحكاما بالسجن النافذ، تتراوح مابين 36 شهرا، و 30 شهر، و 18 شهر في حق أغلبية المعتقلين، وأقل حكم سنة واحدة لأحد المعتقلين، منهم الممرض نجيب بوزمبو الذي أدين بسنة سجنا نافذا.
