إعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هجوم كل مصطفى الرميد زير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في تقرير سمي بـ “رد لسلطات المغربية بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش” بأنها “حجة الضُعفاء لإظهار أن كل ما يأتي من الجمعية فهو غير صحيح وباطل”.
وأضاف الهايج في تصريح لـ “فبراير.كوم”، أن “اللجوء إلى أساليب الإتهام والتشنيع والتشهير فهي عادة قديمة، وقد مارستها الدولة في ما مضى فيما سمي بسنوات الجمر والرصاص، وحقوقيا بمرحلة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ماورد في تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان هو نفس الخطاب الذي كانت تستعمله الدولة للرد على الإتهامات التي توجه إليها بخصوص حقوق الإنسان، ولم تعترف الدولة بخروقاتها حتى سنة 2006″.
وللأسف، يضيف الهايج، ” إعتراف الدولة بخروقاتها جاء لأغراض سياسية من أجل تدبير المرحلة الإنتقالية، التي كانت تعرفها بلادنا في تلك الفترة”.
وأشار “ربما الدولة إستعادت عافيتها و تريد العودة لأساليبها الماضية، وأن الجمعية تقوم إلا بالعمل الذي ينبغي لها كجمعية حقوقية، ولا تحركها لا أهداف ولا مطامع، والوطنية لا يملكها أحد فيستطيع أن يهبها أو يمنعها عن غيره”.
وأكد، الهايج، أن “مصطفى الرميد لا يتعامل كحقوقي إنما مسؤول حكومي، ومن المفهوم أن يدافع عن السياسة التي تقوم بها الدولة، حتى لو كانت خاطئة وإن لم يكن مقتنع بها، ولكن يدخل في إطار “الغاية تبرر الوسيلة””.
وشدد المتحدث ذاته، “أنه من المفروض حينما تكون تقارير وإداعاءت وإتهامات ان تقوم السلطات بإجراءات البحث والتقصي، وإعلان النتائج التي قامت بها، وبذلك تكون تكون حجتها قوية”.
