جدد المكتب الوطني مطالبته “لكل الجهات المعنية من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية”، محملا “الدولة مسؤولية أزمة شركة سامير مع وجوب الحرص على اعتماد مخطط لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاقبار وحماية مصالح الوطن والمواطنين من الضياع، في بلاغ توصلت “فبراير” بنسخة منه”.
وطالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة “بإنقاذ القدرة الشرائية للمأجورين من غلاء المعيشة وتدني خدمات الرفق العمومي، وحماية الحريات النقابية وتطبيق القوانين الشغيلة وتشجيع التفاوض الجماعي بغاية خلق شروط استقرار وتطور المقاولات الصناعية والحد من البطالة وإغلاق المقاولات”، في اجتماع مكتبها الوطني الثلاثاء الماضي.
وحذرت النقابة، حسب نفس البلاغ، “من الارتدادات الخطيرة لتوقف مصفاة البترول على الشركات الخاصة وطنيا ودوليا وعلى المالية العمومية وعموم المتعاملين الذاتيين”، كما أثارت النقابة “الانتباه للانعكاسات المباشرة على سلام غاز وقطاع تعبئة الغاز وكذلك إلى المصير المجهول الذي ينتظر شركة مطرا غاز مع قرب نهاية عقدة الاستغلال لتمرير الغاز من الجزائر إلى اوروبا”.
وأشار البلاغ إلى تأكيد النقابة على المطالبة “بحماية الحق في الشغل للأجراء بشركة سامير في طور التصفية القضائية المفتوحة منذ 2016، ةو الاسترجاع العاجل لحق النشيطين والمتقاعدين في التغطية الصحية الموقوفة التنفيذ منذ سنة ونصف والالتفات للتراجع الخطير لقدرتهم الشرائية بما يفوق النصف”.
