كشف تقرير صادر عن الحزب الليبرالي الحر عن تفاصيل دقيقة في قضية عائشة البوزياني الملقبة بـ”مي عيشة” التي إحتجت على سلب أرضها بنواحي القنيطرة عبر الصعود لما سُمي إعلاميا بـ “عمود المظالم” بوسط العاصمة الرباط للإحتجاج على الظلم الذي لحق بها..
وقال نص التقرير المنشور في الموقع الرسمي لحزب محمد زيان، أنه بعد دراسة الملف تبين أن الأمر يتعلق ” بعملية تزوير ونصب، ذلك أن محمد الرفاقي محمد اشترى كوكيل لزوجته من سيدة بقعة أرضية عارية بورية مساحتها هكتار ونصف على الشياع الكائنة في بلاد عشرة أولاد مليك نواحي القنيطرة، بواسطة الموثق خليفة صابر بالقنيطرة، ثم بعد ذلك قام محمد الرفاقي بتوكيل من زوجته ببيع الأرض لصهره (زوج أخت زوجته) المدعو عز الدين يحيى القاطن بالدار البيضاء”.
وأضاف التقرير، أن الأرض “عارية بورية قاحلة، لا تتوفر على أي تجهيز أو بناء أو بئر أو تجهيزات أخرى، ثم بعد ذلك قام الرفاقي بشراء الأرض في اسم أبنائه، وقد زيف في عقد الشراء المدون في ورقة من طرفه والمصادق عليه من طرف السلطات المحلية، بأن صهره باع له أرضا مجهزة بإسطبل وبئر، وبهذه الكيفية التدليسية جعل من الأرض البورية القاحلة أرضا مجهزة تتوفر على إسطبل وبناء وبئر وآلات فلاحية وبهائم خلافا للواقع، إذ في الواقع كان قد اشترى أرضا بورية بعقد رسمي صادر عن موثق وباع نفس الأرض ليشتري من جديد عن طريق عقد عرفي نفس الأرض بالادعاء أنها مجهزة وتتوفر على استثمارات عدة”.
وأوضحت أنه “وارتكازا على هذه الوثيقة المزورة، بإضافة تجهيزات لم تكن في الأرض التي يملكها في الواقع، رفع محمد الرفاقي دعوة قضائية مطالبا بتمكينه من أرضه كما جاءت موصوفة في العقد الثاني، وهي بالضبط المواصفات التي تتوفر عليها أرض خليفة بلقراشني الذي يقطن في الديار الفرنسية، تاركا كمسير بوزياني محمد أخ “مي عيشة””.
وتابع التقرير بالقول : “هذا وقد كان خليفة بلقراشني قد اشترى الأرض الفلاحية التي مساحتها 3 هكتارات من فاطمة أجولاس وهي أرض مرهونة بمبلغ 660 ألف درهم لفائدة بنك القرض الفلاحي، صرفت في بناء الإسطبلات والتجهيزات والأشجار (الليمون، لافوكا، المشمش) المشار إليها في عقد الشراء المزور لأبناء الرفاقي.
وإتهمت لجنة محاربة الفساد التي ترأسها إلهام بلفلاح أن محمد الرفاقي إلتجأ “إلى القضاء بعقد الشراء المزور، دقق فيه كذبا مواصفات أرض خليفة بلقراشني، مطالبا إياه بالأرض على أساس أنها تتضمن نفس المواصفات المضمنة في العقد المُزور”.
وأشارت “وقد استعمل حيلة المُخارجة التي يضمنها له القانون لجميع أصحاب الحقوق المشاعة ولو كان في غيابهم، إلا أن صاحب مطلب المُخارجة لم يكن يملك فعلا الأرض التي كان ينوي الاستحواذ عليها عن طريق القضاء، وهكذا استحوذ محمد الرفاقي على هكتار ونصف من أرض خليفة بلقراشني بحكم قضائي أيد مُخارجة الخبير عبد السلام بلقاضي الذي قدم خبرة تساعده على هذا الاستيلاء”.
وأوردت في التقرير”وبعد ذلك وبما أن بوزياني محمد يملك بجوار الأرض التي استحوذ عليها حمد الرفاقي بالزور، قام بمقاضاته، فحُكم على بوزياني محمد بتعويضات باهظة بمبلغ خيالي بلغ 2 مليون ونصف درهم، بقوة القانون وبأمر قضائي بعد تعيين الخبير أحمد وادي بالقنيطرة، وهو ما مكن محمد الرفاقي من بيع أرض بوزياني محمد لاستخلاص مبلغ التعويض؛ وهي أرض لم يكن استغلها يوما ما بل كان يدبر شؤونها لفائدة مالكها الحقيقي خليفة بلقراشني”.
وحسب نفس المصدر، “وفي خضم تنفيذ التعويض الخيالي تم بيع أرض بوزياني محمد، مضيفا معها أرض بوزياني عائشة المعروفة بـ”مي عيشة”، وهكذا أصبحت “مي عيشة” فاقدة لأرضها في إطار تنفيذ حكم يقضي على أخيها بأداء تعويض قدره 2 مليون ونصف درهم، من أجل استغلال أرض لم يكن استغلها يوما لفائدة الرفاقي محمد الذي لم يكن أبدا مالكا للأرض الذي يدعي أن بوزياني محمد استغلها، فأصبح مالكا لأرض لم يكن اشتراها، مفرغا المالك الحقيقي خليفة بلقراشني ومالك الأرض بوزياني محمد الذي كان فقط أجيرا لدى خليفة بلقراشني ومالكا لأرض “مي عيشة” التي لا ذنب لها في كل ما جرى ولا علاقة لها بالنزاع ما عدا كونها شقيقة أجير خليفة بلقراشني”.
وشددت أنه “وبعد الفحص والتقصي من طرف لجنة محاربة الفساد تبين أن القاسم المشترك بين “المحتال” الرفاقي محمد، وكل من عز الدين يحيى والخبيرين عبد السلام بلقاضي وأحمد وادي هو انتماؤهم لنفس الحزب الذي جمعهم مع وزير العدل الاتحادي السابق”.
وختمت التقرير بالقول: “وإن الوثائق التي تتوفر عليها اللجنة مليئة بشهادات التسليم ومرجوعاتها التي تفيد رفض التسليم والحال أن المتقاضين متوفون، وكذلك دَسُّ أموال مؤسسة بنكية عمومية دون احترام للمِلكية الخاصة للمواطنين التي تكفلها نصوص الدستور”.
