فبناء على طلب للجزائر بنشر تقرير عن قضية الصحراء يرجع الى سنة 1975، أعرب ممثل المغرب عن اندهاشه ليس فقط للانتقائية الخبيثة للجزائر، بل أيضا بسبب طبيعة الطلب الذي يتعارض مع الممارسة والقواعد التي درجت عليها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن محتوى مواقع الأمم المتحدة يقع بصفة حصرية تحت مسؤولية أمانة الأمم المتحدة وليس الجزائر أو أي دولة عضو أخرى.
واستطرد المندوب المغربي قائلا حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب كان بإمكانه أن يطلب أيضا نشر وثائق الأمم المتحدة التي تعكس درجة تورط الجزائر في قضية الصحراء، ولا سيما الاقتراح الجزائري بتقسيم أراضي الصحراء المغربية الذي تقدمت به للمبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر، والمدون كما يجب في تقرير للأمين العام إلى مجلس الأمن.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن ” المغرب لا ينساق وراء هذا المنطق، ويحترم موضوع النقاش وكذا اختصاص إدارة الإعلام” مبرزا أيضا دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي وصفها بأنها جدية وذات مصداقية.
من جهة أخرى، وردا على تزييف الحقائق من قبل الممثل الجزائري حول المسيرة الخضراء ، ذكر حلفاوي الحضور بالطابع السلمي والتاريخي المجيد للمسيرة الخضراء التي استرجع من خلالها المغرب أقاليمه الجنوبية، مستعرضا أمام أعضاء الأمم المتحدة محنة أهالي تندوف في الجزائر، الذين ليسوا أبدا لاجئين بل محتجزين.
كما أكد الدبلوماسي المغربي أيضا على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمملكة وليست مسألة تصفية للاستعمار.
واغتنم هذه الفرصة للتنديد بشدة بصفة مراقب التي ترفعها الجزائر بصورة مخزية، مشيرا إلى أن هذا البلد هو الذي أنشأ البوليساريو وهو الذي يمولها ويشحذ آلتها الدبلوماسية والعسكرية ضد المغرب.
وخلص حلفاوي إلى القول إن موقف الجزائر دليل إضافي على أنها طرف في هذا النزاع الاقليمي حول مغربية الصحراء.
