أدلى إسحاق شارية القيادي السابق في الحزب الليبرالي الحر، بعد إلتحاقه بحزب العدالة والتنمية، في موضوع الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران التي إشتد النقاش حولها مع إقتراب المؤتمر الوطني في دجنبر المقبل، بقوله : أن “الولاية الثالثة هي واجب أخلاقي وسياسي تجاه الناخبين الذين منحوا الرجل أصواتهم، ولا يحق للمؤسسة احتكار نقاش يشكل المواطن الناخب طرفا فيه، بل ربما ركنه الأساس”.
وأضاف المحامي شارية في تدوينة له، “أعلم أني حديث عهد في الحزب، بل ربما لم أحصل بعد على بطاقة العضوية، وبالتالي لا أملك الحق للدفاع عن أي أطروحة، أو الاصطفاف في أي تيار، بل حتى من الرعونة أن أخوض في نقاش بين مناضلي الحزب الأوائل والقياديين منهم الذين ساهموا جميعا في وصوله الى هذه المرتبة المشرفة داخل المشهد السياسي”.
وأوضح في ذات السياق، “لكني سأعبر عن رأي بصفتي أحد المواطنين الذين اقتنعوا بمشروع العدالة والتنمية خلال معاركه الانتخابية، وصوتوا لصالحه رغم أني كنت منتميا لتيار سياسي آخر اختار مقاطعة الانتخابات، وأظن أن اصطفافي مع الحزب وتعاطفي معه أنا وحوالي مليوناي ناخب لم يكن بتاتا لأننا نؤمن بمرجعية الحزب الدينية، أو لإنبهارنا بمشروعه التنموي”.
وأكد في حديثه : “سنكون ساذجين إن غطينا الحقيقة، لأننا كمواطنين صوتنا لصالح الحزب، وفينا الليبراليون والاشتراكيون والعدميون والملحدون والسلفيون والمدمنون والفقراء والاغنياء والمهمشون والمتحضرون والشباب والكهول والنساء، لأننا ببساطة صدقنا الخطاب السياسي للسيد عبد الاله بنكيران، فمنحناه وحده أمانة الدفاع عنا وعن مصالحنا ضد قوى الفساد والتحكم، وتعاقدنا معه تعاقدا متينا على هذا الأساس ، لذلك فإن المليوني ناخب الذي منح أصواته أساسا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية وفريقه من المناضلين، ينتظر من الحزب احترام هذه الأمانة وهذه المسؤولية”.
وتابع بالقول : “ومن هذا المنطلق فإني أرى بصفتي ناخب إلى جانب مليوني ناخب آخرين، بأن لا حق لهياكل الحزب في احتكار نقاش الولاية الثالثة للسيد عبد الاله بنكيران، لأن المصوتين عليه في المحطات الانتخابية السابقة ليسوا فقط مناضلي الحزب بل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا زالت تنتظر منه النضال من أجل حماية كرامة أصواتها واحترام أمانة التعاقد مع شخصه، والاصطفاف الى جانبه ضد الأحزاب الأخرى رغم الإغراءات والوسائل المستعملة في استمالتهم”.
وإعتبر المتحدث ذاته، أن “أي ارتداد على مشروع التعاقد المبني على مواجهة قوى التحكم والفساد وعدم التصالح معهم، وأي تنازل من بنكيران عن هذه الأمانة التي نصب نفسه مدافعا عنها عندما كان يخاطبنا في تجمعاته قائلا:” أعطيوني أصواتكم أو خليونيي مني ليهوم”، ستكون له انعكاسات جد خطيرة على الحزب والوطن والمشهد السياسي عموما، لأنها ستكون رصاصة الرحمة القاتلة لآخر حزب سياسي لا زالت روحه تنبض بالأمل رغم كل محاولات إعدامه، وكلنا نعلم كمواطنين ناخبين أن الرصاصة القاتلة هي إبعاد عبد الإله بنكيران من مسؤولية إتمام مشروعه الوطني الذي بدأه بدعم من عموم المواطنين”.