كل الذين يتابعون الشأن المالي للمملكة يعرفون جيدا أن الوزراء الذين يتم إعفاءهم من طرف الملك، يحصلون على تعويضات مالية مهمة.
حسب الظهير الشريف الصادر سنة 1975، فإنالتعويضات التي يحصل عليها الوزراء الأولون وباقي الوزراء وكتاب الدولة، تصل إلى الراتب الذي يتقاضونه مضروب في واحد ونصف.
وبالعودة إلى اشهير إياه، فإنه يصرف لأعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم، معاشا يعادل مبلغه الشهري مبلغ رابته الذي يصل إلى 39 ألف درهم مضروب في واحد ونصف. ويمكن أن تضاف عند الاقتضاء إلى مبلغ المعاش التعويضات عن الأعباء العائلية.
ويضيف الظهير أنه «لا يستحق المعاش المشار إليه مادام مجموع المداخيل الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش وفق ما هو محدد أعلاه (الأجر الجزافي زائد نصف قيمته)».
ويعني هذا الكلام أنه: «إذا كان مجموع المداخيل أقل من مبلغ المعاش فإن الوزير السابق لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد عن مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق».
ويصيغة أخرى، إذا كان لوزير سابق مدخول قيمته عشرون ألف درهم، وهو أقل من معاش الوزير السابق المحدد في تسعة وثلاثين ألف درهم، فإن الخزينة العامة لا تصرف في هذه الحالة للمعني بالأمر إلا الفرق بين المعاش القانوني ومدخوله، أي تسعة عشر ألف درهم.
في جميع الأحوال، فإن الوزراء المغضوب عليهم مثلا في حادثة الحسيمة منارة المتوسط، فإنهم سيتفيدون من الملايير.
بغة الأرقام دائما، فإن الوزراء المعفيون سيحصلون بعد إعفاءهم، على الرغم من طبيعة الفعل المنسوب إليهم بسبب الإعفآء، على معاش يقد بـ39 ألف درهم مدى الحياة.
باختصار، الظهير المشار إليه سبقا يساهم بدوره في تعويض الوزراء عن المعاشات مدى الحياة حتى وإن ارتكبوا أفعالا مشينة!!
الظهير لا يمميز بين الوزير الذي انتهت ولايته أو الوزير الذي تسبب في تشويه سمعة وزارته أو البلاد، مثلما حدث مع وزير مول الشكلاط عبد العفور الكروج أو وزير الكراطة التي اشتهر بها محمد أوزين.
