خلص التقرير الذي قدمهُ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ملاحظته للمحاكمة المتعلقة بأحداث إكديم إزيك صباح اليوم الثلاثاء إلى القول: أن المحاكمة عرفت “تأمين الشروط القانونية والموضوعية لعلنية المحاكمة وشفافيتها، كما تم توفير الوسائل الكفيلة بتمكين الجميع من متابعة مجرياتها و “حظيت المحاكمة بتغطية واسعة ومتنوعة من ملاحظين دوليين مهنيين، وصحافيين، ومن الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية”.
وأضاف المجلس في تصريحه الصحفي الذي تتوفر “فبراير.كوم” على نُسخة منه، “أن المحكمة وفرت وسائل مناسبة لراحة الحضور والمتهمين سمحت لهم بتتبع مجريات المحاكمة في ظروف جيدة: – توفير الترجمة الفورية إلى ثلاث لغات أجنبية هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وعند الاقتضاء إلى الحسانية؛ – جودة الصوت والصورة؛ – رفع الجلسات من حين لآخر من أجل تأمين أوقات راحة وفرص تغذية، أو من أجل تخفيف بعض التوترات وتهدئة النفوس كلما اقتضت الضرورة ذلك”.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المحكمة خصصت “للشهود قاعات تفصل بين شهود النفي وشهود الإثبات وتسمح بالحيلولة دون تتبعهم لمجريات المحاكمة بقدر ما أمنت الحماية للجميع، و تميز تدبير الجلسات على وجه العموم بنوع من الاتزان والتوازن ومراعاة حقوق جميع الأطراف، مما سمح بتخفيف حدة التوترات والانفعالات التي كانت تطفو من حين لآخر بين الأطراف”.
وأوضح نفس المصدر، أن “المحكمة على منحت وقت وفرصة كافيين لكل طرف حتى يتمكن من عرض وجهة نظره والدفاع عن موقفه القانوني وإثباته. وعلى هذا النحو فإن الوقت المخصص لسير المحاكمة كان مهما وأتاح للمحكمة أن تتخذ قراراتها داخل آجال معقولة بقدر ما مكن الأطراف من ممارسة حقوق الدفاع”.
وشدد المصدر ذاته أنه “تم احترام إجراءات تحقيق الدعوى الجنائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية احتراما كاملا يتجسد في استجابة المحكمة لغالبية طلبات الأطراف المتصلة بهذه الإجراءات. يتعلق الأمر بوجه خاص بالطلبات الرامية إلى استدعاء شهود النفي وشهود الإثبات، والطلبات الهادفة إلى استدعاء الخبراء الذين أنجزوا الخبرة الطبية على المتهمين للتثبت من صحة ادعاءات التعذيب، وطلبات استدعاء محرري محاضر الضابطة القضائية”.
ويذكر أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام في إطار المهام الموكولة إليه بموجب الظهير الشريف رقم 1-11-19 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011 بملاحظة محاكمة الأشخاص المتابعين على إثر الأحداث المأساوية التي وقعت خلال تفكيك مخيم اكديم إيزيك يوم 8 نونبر 2010 والتي أدت، من بين ما أدت إليه، إلى وفاة أحد عشر فردا من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية.
