قصة معتقلين شكلوا بالسجن خلية لسرقة مؤسسات مالية لتحقيق مشروعهم

حفظت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا الأحكام الصادرة في حق 7 أشخاص شكلوا خلية إرهابية سعت إلى تنفيذ مخططات ارهابية ضد أمن المغرب واقتراف عمليات السرقة في إطار ما يعرف بالفيء، لاقتناء الأسلحة من مليلية المحتلة، حسب صك الاتهام.
وهكذا قضت غرفة الدرجة الثانية، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي،  يوم 1 نوفمبر 2017، بأحكام تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذة و 6 سنوات سجنا، و 3 سنوات حبسا، وسنتين حبسا نافذة، في حين أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت في حق المتهم الرئيسي، والذي كان محكوما بثماني سنوات سجنا عام 2014 في قضية إرهابية، بينما حكم على ثلاثة أظناء بثماني سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين، في حين حكم متهمين آخرين بثلاث سنوات حبسا لكل واحد وكان بعض المتهمين، الذين يوجد من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، في مكافحة الإرهاب ونوازل أخرى، قد اتفقوا سواء من كانوا داخل المؤسسة السجنية خلال قضائهم العقوبة السجنية والحبسية، أو خارجها بتشكيل خلية إرهابية وربط علاقات مع مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية لإقناعهم بمشروعهم الجهادي المتمثل بالإنخراط في عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال ومؤسسات بنكية، وخطف واحتجاز مروجي المخدرات بطنجة، والناظور لمطالبتهم بفدية لإطلاق سراحهم واستهداف مقاول، فضلا عن اعتراض سبيل المارة، والتخطيط للسطو على محلات للمجوهرات بمدينة فاس، حسب المعطيات التمهيدية للملف.
وفي هذا الصدد تم اعتراض فتاة بالطريق و لسلب هاتفها، الذي تم بيعه بمبلغ 700 درهم، والمساهمة في عمليات سطو على وكالات بنكية ووكالات التسهيلات المتعلقة، بأداء فواتير الماء والكهرباء، بفاس ومكناس وقد أكد بعض المتهمين مشاركتهم في عمليات السرقة، لكن بهدف صرف المبالغ في الملاهي ولا علاقة لهم بالجهاد، وأن واحدا منهم كان قد اطلع آخر على أنهم يقومون باعتراض تاجر مخدرات بمدينة مكناس بعد انتحالهم صفة رجال الشرطة، والتخطيط لسرقة فيلا في ملكية إيطالي، وكذا استهداف سيدة وابنتها من أجل الاختطاف للمطالبة بفدية، تبعا لتصريحات البعض عند قاضي التحقيق في المرحلة الابتدائية، وهي التصريحات التي تم التراجع عنها إبان الاستنطاق التفصيلي.
ووجهت للأظناء تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي إلى المس الخطير بالنظام العام، مع اعتبار حالة العود في حق متهمين اثنين، والسرقة الموصوفة، ومحاولة السرقة الموصوفة، واختطاف شخص واحتجازه في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، حسب المنسوب لكل واحد من الأظناء.
وللإشارة فإن المتهم الأول من مواليد 1986، أب لابنتين، يشتغل في مجال الكهرباء وسبق أن حوكم في قضية ارهابية بثماني سنوات سجنا نافذا، بينما المتهم مزداد عام 1983، أب لابن، يعمل جباصا ، حكم هو الآخر في قضية إرهابية بسنة حبسا نافذة، في حين كان المتهم الثالث قد حوكم في نفس الاتجاه بست سنوات سجنا نافذة، وهو من مواليد 1977، متزوج وأب لابنتين، وهو بائع متجول.
أما المتهمين الرابع والخامس فلهما عدة سوابق قضائية في قضايا مختلفة، واحد مياوم، والثاني كهربائي، وهما من مواليد 1976 و 1994، في حين أن باقي الأظناء مزدادين في سنة 1971، و1989، و1992، واحد منهم مياوم والآخران صباغ وكهربائي.